وكذا لا فرق في ذلك بين أن يعلم بنسبة المبيع إلى المجموع - كما إذا كان عند البائع مئة منّ من الحنطة ، فقال للمشتري : ( بعتك ربعها ) مثلًا - أو لا يعلم كما إذا اشترى منّاً من الحنطة الموجودة في الخارج ، من غير أن يعلم بأنّ نسبة المنّ إلى مجموع الحنطة بالربع أو العشر أو غير ذلك من المقدار ، وذلك لعلم البائع بأنّ المشتري يشترك معه في المال بنسبة المنّ . وعلى هذا فالإشاعة لا توجب الغرر بعد معلومية نسبتها ومقدارها ؛ ومن هنا صرّح العلّامة الحلّي بصحّة البيع بنحو الإشاعة لو باع ذراعاً من الأرض ؛ لأنّ الذراع معلوم وهو مكيال « 1 » ، خلافاً للمحكي عن الشيخ الطوسي حيث نسب إليه بطلان هذا البيع ، وعلّل ذلك بأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها وموضعها مجهول « 2 » . نعم ، لم يصحّ البيع لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره ؛ لأنّ المعيار في الإشاعة تعيين النسبة « 3 » . وكذا لو باع شاةً غير معلومة من قطيع بطل البيع وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ؛ وذلك لجهالة عين المبيع « 4 » ، كما أنّه لا يصحّ بيع أجزاء الصبرة - كالنصف أو الثلث - مشاعاً ؛ وذلك لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة « 5 » . ولو باع جزءً معلوم القدر - كالقفيز من الصبرة - فإنّه يصحّ بيعه عندنا « 6 » . ثمّ إنّه لو اختلفا المشتري والبائع فقال المشتري : أردت الإشاعة ، وقال البائع : أردت من البيع مقداراً معيّناً - غير الإشاعة - فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملًا بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين « 7 » . وأمّا حقيقة كسر المشاع وماهيّته « 8 » ، فيستظهر من بعضهم أنّه كلّي قابل للانطباق على كلّ فرد يمكن إفرازه عن المجموع « 9 » ، وعن بعض آخر : أنّه جزئي حقيقي موجود في الخارج كنفس الكلّ ،

--> ( 1 ) التذكرة 10 : 84 . ( 2 ) نقله عنه في التذكرة 10 : 84 . ( 3 ) التذكرة 10 : 85 . ( 4 ) الروضة 3 : 267 . الحدائق 18 : 478 . الرياض 8 : 136 . ( 5 ) التذكرة 10 : 76 . ( 6 ) التذكرة 10 : 76 . ( 7 ) التذكرة 10 : 85 . ( 8 ) مصطلحات الفقه : 115 . ( 9 ) انظر : منية الطالب : 385 .